8 خطوات تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويلات وتحقيق النمو

 

تبحث المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن التمويلات المالية التي تساعدها على النمو، وتحاول الدولة أن تساند هذا القطاع، ومؤخرا نشر البنك المركزي المصري مجموعة من التوصيات، لدفع البنوك العربية إلى تكثيف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمؤتمر" مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة- رؤية مصر 2030".. وهي التوصيات التي تساند تلك المشروعات للحصول على التمويلات وتحقيق النمو..

 

 

 

* أبرز التوصيات

 

1- قيام البنك المركزي بصياغة ووضع السياسات اللازمة، لتوجيه وتحفيز البنوك نحو ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة، بتخصيص نسبة من إجمالي محفظتها الائتمانية، لتوجيهها لهذه المشروعات وتأسيس قطاعات داخلية متخصصة، سواء على مستوى الائتمان أو المخاطر، مع توفير آليات لضمان مخاطر الائتمان ونظم المعلومات الائتمانية، وتعزيز كفاءة وزيادة إعداد الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والثقافة المالية بين فئات المجتمع عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خاصة.

 

2- إنشاء/ تطوير لجنة متخصصة للمشروعات باتحادات البنوك، كحلقة تواصل ودعم بين البنوك أعضاء اللجنة بالتنسيق مع البنوك المركزية وشركاء النجاح من كافة الجهات ذات العلاقة.

 

* البنية التحتية

 

3- ضرورة قيام البنوك باستكمال وتقوية البنية التحتية لمنظومة صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME Banking وتشمل:

- برنامج تدفقات الأعمال لقياس TaT vs. SLA لضمان حصول العميل على تمويل في فترة زمنية قصيرة.

- التوسع في تقديم المنتجات المالية وغير المالية والاستشارية المناسبة لكل شريحة على حدة من المشروعات الناشئة والصغيرة ورواد الأعمال، وكذلك مقدمي الخدمات لهم، مثل مراجعي الحسابات والموردين والموزعين، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط إجراءات تفعيلها وتخفيض تكلفتها، مع الربط الالكتروني مع الكريدت بورو وشركات ضمان المخاطر وخلافه، مع أهمية تعزيز الأمن السيبراني لحماية المنظومة ونموها السريع.

- قنوات التوزيع المركزية واللا مركزية والرقمية في ظل انتشار المشروعات جغرافيا.

- بناء ودعم قواعد وتحليل البيانات.

 

* معدل قبول المخاطر

4- مراجعة السياسات الائتمانية ومعدل قبول المخاطر، وتغيير الثقافة الداخلية فيما يتعلق بالقدرة على قبول المخاطر، مع التبسيط والمرونة في إجراءات المنح وعدم المبالغة في الحصول على الضمانات من العملاء، مع قيام البنوك بالإسراع في استخدام البيانات المالية وغير المالية والبديلة، للتقييم الائتماني للعملاء من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، من خلال بناء منتجات نمطية ورقمية ونماذج التقييم الرقمي، استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، مما يسهل من إجراءات نفاذ هذه المشروعات إلى التمويل، مع دراسة تطورات الأسواق العالمية والمحلية للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين، والعمل على إيجاد الدعم التمويلي الملائم لمواجهة هذه الصعوبات، مع متابعة وتقوية جودة المحافظ الائتمانية خاصة في ظل استمرار تداعيات كورونا.

 

5- قيام البنوك بالعمل على تطوير وميكنة مبادئ" اعرف عميلك" بهدف تمكين العملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فتح الحسابات المصرفية الكترونيا، مما يسهل من عملية إتاحة وتبادل المعلومات بين البنوك بسهولة، وبالتالي حصول العميل على أي خدمة أو منتج تمويلي في أقل وقت ممكن.

 

* حوافز ضريبية

6- ضرورة صياغة قوانين وسياسات تتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية لهذه المشروعات، مع وضع إجراءات ميسرة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيزهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي.

 

7- العمل على إطلاق منصة قومية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة مثل توفير المعلومات البيانات عن مقدمي الخدمات المالية وغير المالية، وإجراءات الترخيص وتأسيس الشركات وتمويل سلاسل الإمداد، وكذلك توفير برامج تثقيفية وتوعوية بمبادئ ريادة الأعمال.

 

8- إنشاء مجموعة عمل لدعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بين الدول العربية بين ممثلي الاستدامة وقطاعات الأعمال، لتبادل قصص النجاح ومواجهة التحديات.