كيف تستفيد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من دعم "مشاريع مصر"؟

 

" مشاريع مصر" هو جهاز تنمية المشروعات، وهو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، سواء بصفة مباشرة أو من خلال تنسيق جهود كافة الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات، أو عن طريق ما يؤسسه أو يساهم فيه من شركات.

تمويل المشروعات الصغيرة

يطرح الجهاز مجموعة متنوعة من الحزم التمويلية الميسرة لعملائه لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة جديدة، أو التوسع في مشروعات أخرى قائمة وتطوير نشاطها.

ويمكن للعملاء الاستفادة من تلك الحزم التمويلية سواء عبر الاقتراض من الجهاز مباشرة، أو من خلال التقدم إلى البنوك والجهات الوسيطة التي يتعامل معها وذلك في مقابل تسهيلات ومزايا عديدة وطرق سداد مرنة تناسب كل مشروع.

* قنوات التمويل

- الإقراض المباشر

تمول المشروعات الصغيرة مباشرة من خلال أفرع الجهاز المتواجدة بجميع محافظات الجمهورية، وفقا للنظام التقليدي للتمويل أو بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

- الفئات المستهدفة:

أصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة أو القائمة التي يسرى عليها التعريف المطبق بالجهاز، ويقصد بالمشروع الصغير أي شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً، أو إنتاجياً أو خدمياً أو تجاريا، ولا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه، على ألا تستوعب هذه الشركة أو المنشأة أكثر من50 عاملاً.

- الأنشطة الممولة:

كافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً للقوانين السائدة بالدولة (سواء كانت منشآت فردية أو شركات)، ويشمل ذلك جميع المشروعات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بمحافظات الجمهورية، ويحظر تمويل بعض الأنشطة منها، المضاربات، وشراء الأراضي والعقارات.

- أنواع الإقراض:

. قروض متوسطة الأجل لتمويل شراء الآلات والمعدات.

. قروض متوسطة الأجل لتمويل شراء الآلات والمعدات مقترن بتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.

. قروض قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.

. قروض لتمويل وسائل النقل.

. تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة (بصيغ البيع بالمرابحات الإسلامية).

- حجم القروض:

المشروعات التجارية والخدمية والزراعية وتلك المتعلقة بالإنتاج الحيواني: يبدأ من أكثر من 10 آلاف جنيه مصري ويصل حتى 3 مليون جنيه مصري، ويصل حتى 5 مليون جنيه مصري للمشروعات الصناعية القائمة ويزيد إلى 10 مليون جنيه مصري في حالة تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة في القطاع الصناعي، وكذلك في مجال الطاقة المتجددة، وقد يحدث تعديل على هذه المبالغ والقطاعات من وقت لآخر طبقاً لرؤية إدارة الجهاز.

- المستندات المطلوبة للتمويل المباشر حتى 40 ألف جنيه:

. مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 15 يوم من تاريخ تقديم المستندات لفرع الجهاز برأس مال لا يقل عن 21000 جنيه.

. صورة من البطاقة الضريبية.

. عقد إيجار / تمليك لمقر النشاط.

. مستندات إثبات مقر الإقامة للمقترض.

. عقد إيجار/ تمليك لمقر الإقامة.

. إيصال مرافق لمقر إقامة العميل.

. صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد.

. استيفاء إقرار من المقترض يفيد عدم التوظف وكذا عدم وجود مستحقات ضريبية.

- المستندات المطلوبة للتمويل المباشر حتى 75 ألف جنيه:

. مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 15 يوم من تاريخ تقديم المستندات لفرع الجهاز برأس مال لا يقل عن 21 ألف جنيه.

. صورة من البطاقة الضريبية

- بالنسبة للمشروعات الصناعية (ترخيص ساري لمزاولة النشاط في حالة المشروع قائم أو خطاب جاري السير في الإجراءات بالنسبة للمشروعات الجديدة، كما يجوز أن تكون رخصة مزاولة النشاط سواء باسم الشركة أو أحد الشركاء بالشـركة أو المالك "في حالة ما إذا كان مقر النشاط إيجار"، بشرط أن تغطي مدة عقد الإيجار كامل مدة القرض المباشر المطلوب وأن تكون مدة الترخيص سارية طوال مدة القرض)، أما بالنسبة للمشروعات التجارية والخدمية القائمة لمدة تقل عن عام فيشترط لها ترخيص ساري لمزاولة النشاط أو استيفاء خطاب جاري السير في إجراءات الترخيص.

- بالنسبة للمشروعات التجارية والخدمية القائمة لمدة لا تقل عن سنة (لا يشترط تقديم ترخيص لمزاولة النشاط).

. عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط.

. مستندات إثبات مقر الإقامة للمقترض.

. عقد إيجار/ تمليك لمقر الإقامة.

. إيصال مرافق لمقر إقامة العميل.

. إيصال مرافق لمقر إقامة العميل.

. صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد.

. شهادتي بروتستو وعدم إفلاس سـلبيتين وبحد أدنى 3 سـنوات لم يمر على تاريخ استخراجهم من 3 شهور.

. شهادة التأمينات الاجتماعية تفيد عدم التوظف، وإقرار من المقترض يفيد عدم وجود مستحقات ضريبية عليه حتى تاريخه.

- المستندات المطلوبة للإقراض المباشر حتى 250 ألف جنيه

. مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 15 يوم من تاريخ تقديم المستندات لفرع الجهاز برأس مال لا يقل عن 21 ألف جنيه.

. صورة من البطاقة الضريبية.

. ترخيص ساري لمزاولة النشاط للمشروع القائم أو خطاب جاري السير في الإجراءات للمشروع الجديد، كما يجوز أن تكون رخصة مزاولة نشاط سواء باسم الشركة أو أحد الشركاء بالشـركة أو المالك "في حالة ما إذا كان مقر النشاط إيجار" بشرط أن تغطي مدة عقد الإيجار كامل مدة القرض المباشر المطلوب، وأن تكون مدة الترخيص سارية طوال مدة القرض).

. عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط.

. مستندات إثبات مقر الإقامة للمقترض.

. عقد إيجار/ تمليك لمقر الإقامة.

. إيصال مرافق لمقر إقامة العميل.

. شهادتي بروتستو وعدم إفلاس سـلبيتين وبحد أدنى 3 سـنوات لم يمر على تاريخ استخراجهم من 3 شهور.

. الموقف من التأمينات الاجتماعية وموقف من الضرائب.

. بيان بأصول والتزامات المشروع ونتائج الأعمال (قائمة الموجودات) والذي يتم بمعرفة مسئولي الجهاز للمشروعات الجديدة أو المشروعات القائمة للقروض المباشرة حتى 150 ألف جنيه مصري وكذلك بالنسبة للقروض المباشرة حتى 250 ألف جنيه، وذلك للمشروعات الجديدة والقائمة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات رسمياً (وفقاً لتاريخ بداية النشاط من واقع البطاقة الضريبية).

- المشروعات القائمة لمدة تزيد عن 3 سنوات والراغبة في الحصول على تمويل أكبر من 150 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه فيتم استيفاء قوائم مالية معتمدة من المحاسب القانوني للمنشأة.

- المستندات المطلوبة للتمويل المباشر حتى 2 مليون جنيه:

. مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 15 يوم من تاريخ تقديم المستندات لفرع الجهاز برأس مال لا يقل عن 21 ألف جنيه.

. صورة من البطاقة الضريبية.

. ترخيص ساري لمزاولة النشاط للمشروع القائم، أو خطاب جاري السير في الإجراءات للمشروع الجديد، كما يجوز أن تكون رخصة مزاولة نشاط سواء باسم الشركة أو أحد الشركاء بالشـركة أو المالك "في حالة ما إذا كان مقر النشاط إيجار" بشرط أن تغطي مدة عقد الإيجار كامل مدة القرض المباشر المطلوب، وأن تكون مدة الترخيص سارية طوال مدة القرض).

. عقد إيجار / تمليك لمقر النشاط.

. مستندات إثبات مقر الإقامة للمقترض.

. عقد إيجار/ تمليك لمقر الإقامة.

. إيصال مرافق لمقر إقامة العميل.

. صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد.

. شهادتي بروتستو وعدم إفلاس سـلبيتين وبحد أدنى 3 سـنوات لم يمر على تاريخ استخراجهم من 3 شهور.

. الموقف من التأمينات الاجتماعية وموقف من الضرائب.

. في حالة تمويل شراء آلات ومعدات يتم تقديم عدد 3 صور عروض أسعار حديثة من الموردين، أو من الوكيل المعتَد على أن يكون عرض السعر متضمِن تقديم خدمة ما بعد البيع والصيانة وتوافر قطع غيار للعام الأول على الأقل.

. قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات عن أخر عامين (بالنسبة للمشروعات القائمة) أو مركز مالي افتتاحي معتمد من مراقب الحسابات (بالنسبة للمشروعات الجديدة)، بالإضافة إلى أية مستندات أخرى تخص دورة النشاط وتلزم الدراسة الائتمانية.

- المستندات المطلوبة للتمويل المباشر أكبر من 2 مليون جنيه:

. مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 15 يوم من تاريخ تقديم المستندات لفرع الجهاز برأس مال لا يقل عن 21000 جنيه.

. صورة من البطاقة الضريبية.

. ترخيص ساري لمزاولة النشاط للمشروع القائم، أو خطاب جاري السير في الإجراءات للمشروع الجديد، كما يجوز أن تكون رخصة مزاولة نشاط سواء باسم الشركة أو أحد الشركاء بالشـركة أو المالك "في حالة ما إذا كان مقر النشاط إيجار" بشرط أن تغطي مدة عقد الإيجار كامل مدة القرض المباشر المطلوب، وأن تكون مدة الترخيص سارية طوال مدة القرض).

. عقد إيجار / تمليك لمقر النشاط.

. مستندات إثبات مقر الإقامة للمقترض.

. عقد إيجار/ تمليك لمقر الإقامة.

. إيصال مرافق لمقر إقامة العميل.

. صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد.

. شهادتي بروتستو وعدم إفلاس سـلبيتين وبحد أدنى 3 سـنوات لم يمر على تاريخ استخراجهم من 3 شهور.

. الموقف من التأمينات الاجتماعية والموقف من الضرائب.

. دراسة جدوى اقتصادية للمشروع الجديد (إن أمكن) على أن تكون معدّة من مكتب دراسات جدوى أو محاسِب قانوني.

. في حالة تمويل شراء آلات ومعدات يتم تقديم عدد 3 صور عروض أسعار حديثة من الموردين، أو من الوكيل المعتمد على أن يكون عرض السعر متضمن تقديم خدمة ما بعد البيع والصيانة وتوافر قطع غيار.

. قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات عن آخر 3 أعوام أو عامين (بالنسبة للمشروعات القائمة)، بالإضافة إلى مركز مالي حديث معتمد من مراقب الحسابات أو مركز مالي افتتاحي معتمد من مراقب الحسابات (بالنسبة للمشروعات الجديدة أو التي كانت متوقفة لفترة كبيرة)، بالإضافة إلى أية مستندات أخرى تخص دورة النشاط وتلزم الدراسة الائتمانية.

. توافر الملاءة المالية المناسبة لأحد الضامنين.

- شروط الحصول على الإقراض المباشر:

. الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة.

. تفرغ العميل للمشروع وإدارته وتواجده بنفس المحافظة محل النشاط أو محافظة أخرى مجاورة.

. الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأديتها أو تأجيلها لمدة تغطى فترة التمويل.

. توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.

. تتوافر تلك الشروط في العملاء من أصحاب المنشآت الفردية، أما في حالة تمويل الشركات، فيتعين توافرها فيمن له حق التوقيع والإدارة عن الشركة.

- مدة الإقراض المباشر:

تحدد فترات السماح والسداد الممنوحة للعملاء وفقاً لطبيعة المشروع، والمدة اللازمة لدوران رأس المال والتدفقات النقدية، والدراسة الائتمانية للمشروع، ويبلغ الحد الأقصى لمدة الإقراض 5 سنوات متضمنة فترة سماح يبلغ حدها الأقصى سنة واحدة وتسدد خلالها العوائد.

- الضمانات ومصادر السداد:

تُعَد قدرة المشروع على تحقيق النجاح والاستمرارية بمثابة الضمان الأول للحصول على تمويل، وما يتبعه ذلك من الانتظام في السداد، بالإضافة إلى ذلك، يتم التأمين على الإقراض ضد مخاطر عدم السداد مع استيفاء ضامن شخصي.

تمويل مشروعات متناهية الصغر

يساهم جهاز تنمية المشروعات في التخفيف من حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشة للأسر والمجتمعات الفقيرة، من خلال دعم أنشطة التمويل متناهي الصغر على المستوى القومي، حيث يتوسع في تقديم التمويل للعملاء من محدودي الدخل بكافة محافظات الجمهورية لمساعدتهم في إقامة أنشطة متناهية في الصغر مولدة للدخل في المجالات الزراعية، والخدمية، والإنتاجية والحرفية والتجارية.

ويهتم الجهاز كذلك بمساندة الجمعيات والمؤسسات والجهات الوسيطة الشريكة المعنية بممارسة هذا النوع من النشاط إذ يعمل على تطوير قدراتها المالية، والفنية، والإدارية، والمؤسسية لتمكينها من توفير خدمات للتمويل متناهي الصغر بكفاءة وفاعلية واستهداف أكبر قاعدة من العملاء في المحافظات والقرى والنجوع النائية.

- تصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تم تصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجـب قـــرار مجــلس إدارة الهيئـة العامـة للرقابـة المالية رقم (13) لسنة 2015 الخاص بإصدار قواعد ممارسة النشاط وفقا لمادة 40 كالتالي:

تصنف الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر إلى ثلاث فئات بناء على قيمة محفظة الإقراض بالجمعية أو المؤسسة على النحو التالي:

. فئة -أ : حجم محفظة التمويل القائمة: 50 مليون جنيه مصري أو أكثر.

. فئة –ب: يتراوح بين 10 مليون جنيه إلى أقل من 50 مليون جنيه.

. فئة –ج: أقل من 10 مليون جنيه.

ونظرا لأن الجمعيات المصنفة فئة (أ) وفئة (ب) لديها ملاءة مالية تسمح لها بالتوجه للبنوك للحصول على تمويلات تجارية، توازيا مع التمويلات التي تحصل عليها من الجهاز، ويركز الجهاز بشكل خاص على دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية المصنفة فئة (ج) والتي لا تتوافر لديها إمكانيات وفرص التقدم للحصول على تمويل من أية جهة أخرى.

- حجم التمويل المخصص للجمعيات والمؤسسات الأهلية

تصل قيمة تمويل الجهاز للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر إلى 5 ملايين جنيه للجمعية طبقا للوائح المتبعة؛ وقد يصل مبلغ التمويل إلى 50 مليون جنيه بشروط خاصة، ويبلغ حجم القرض من خلال تلك الجمعيات إلى العميل 10 آلاف جنيه ويمكن أن يزيد إلى 25 ألف جنيه بشروط خاصة.

- قنوات التمويل متناهي الصغر

. التمويل من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية

يتوسع الجهاز بشكل كبير في تقديم خدمات التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكونها شريكا أساسيا في مجال التمويل متناهي الصغر، وتستطيع هذه الجمعيات والمؤسسات الوصول إلى العملاء والفئات المستهدفة في المناطق النائية والأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية والتي يصعب على قنوات التمويل الأخرى الوصول إليها، ويتوافر لدى الجهاز عقود قائمة مع حوالي 400 جمعية ومؤسسة أهلية تقع غالبيتها تحت تصنيف الفئة (ج).

. التمويل من خلال المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات التمويل متناهي الصغر):

يقدم الجهاز خدمات التمويل إلى كافة الشركات والمؤسسات غير المصرفية المرخصة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي تقوم بإعادة الإقراض للعملاء المستهدفين بالمناطق النائية بجميع محافظات الجمهورية، ويمكن أن يحصل العميل من خلال تلك الشركات والمؤسسات على تمويل يصل إلى 30 ألف جنيه، ويرتبط ذلك بالجدارة الائتمانية لهذه الشركات وقدرتها على استيفائها شروط التدرج في القرض للعميل.

. التمويل من خلال البنوك:

يوفر الجهاز خدمات التمويل متناهي الصغر لعملائه من خلال البنوك، ويعمل على توسيع نطاق محفظة البنوك التي يتعامل معها في مجال التمويل متناهي الصغر، مستفيدا من قدرة البنوك على استهداف العملاء بالقرى والنجوع عبر فروعها الكثيرة المنتشرة بجميع المحافظات، ويتم ذلك من خلال محورين:

. المحور الأول:

تمويل العملاء مباشرة من خلال أفرع البنوك بالقرى والنجوع بقيمة يمكن أن تصل إلى 30 ألف جنيه للعميل

. المحور الثاني:

تمويل الجهات الوسيطة (بما في ذلك شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية) لإعادة الإقراض للعملاء، بقيمة قد تصل إلى 25 ألف جنيه

موقع مشاريع مصر

https://www.msme.eg/ar/Pages/default.aspx